News Arabic Page

دبي، 25 سبتمبر 2018: تم اليوم الإعلان عن النتائج التي توصل إليها الاستبيان العالمي للمدراء 2018 الذي أجرته الشبكة العالمية لمعاهد المدراء وشمل 130 ألف مدير. وبمناسبة صدور النتائج، قالت جين فالس، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "يتسم هذا الاستبيان العالمي بأهمية كبيرة، فهذه المرة الأولى التي تقوم فيها الشبكة باستطلاع آراء المدراء في جميع أنحاء العالم". وأوضحت فالس أن "الاستبيان حظي باستجابة هائلة حيث شارك فيه 2159 مديراً من 17 بلداً، أكثر من نصفهم (53٪) شغلوا عضوية ثلاث إلى أربع مجالس إدارة، وهذا يعكس الخبرات والرؤى الواسعة التي يمتلكونها. كما أن 36٪ من المدراء الذين شاركوا كانوا أعضاء في مجالس إدارة شركات خاصة، و23٪ منهم في مجالس إدارة شركات مدرجة، و22٪ في منظمات غير ربحية". وأظهر الاستبيان أن البيانات الضخمة ينظر لها على أنها من أكبر المعوقات التكنولوجية، وقالت فالس في هذا الصدد: "لقد وضع الاستبيان العالمي الأول للمدراء البيانات الضخمة في مقدمة الأجندة العالمية كمساهم محتمل في التغير الشامل، حيث أن 63% من المدراء في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى البيانات الضخمة باعتبارها أكبر معوق تكنولوجي لمؤسساتهم". من جانب آخر، توفر التحديات المتمثلة في تعقيد البيانات الضخمة وحجمها وتنوعها، فرصاً مهمة لاستخدام البيانات الضخمة بشكل أكثر فاعلية لتعزيز الأداء وتخفيف المخاطر. وفي حين أن مجالس الإدارة على دراية بذلك، إلا أن العديد منهم لا يستفيد من البيانات الصخمة لتحسين الفعالية المؤسسية وخلق القيمة واتخاذ قرارات أفضل، حيث أن 28٪ فقط من المشاركين في الاستبيان قالوا بأنهم استخدموا البيانات الضخمة في اتخاذ القرارات. يذكر أن البيانات الضخمة هي مصطلح متطور يصف أي كمية ضخمة من البيانات التي من المحتمل أن تستخدم لاستقاء المعلومات، بما في ذلك البيانات المهيكلة، مثل جداول البيانات وقواعد البيانات، والبيانات غير المهيكلة ، مثل منشورات منصات التواصل الاجتماعي وملفات الصوت والفيديو والرسائل الإلكترونية وملفات PDF والصور الرقمية وبيانات نظام تحديد المواقع. وعلى ضوء ذلك، فإن الفرصة متاحة أمام مجالس الإدارة التي لا تقوم بهذه الممارسة، لتقييم عمليات إدارة البيانات الخاصة بها، وتحديد رؤى الأعمال والاتجاهات والارتباطات القابلة للاستخدام، والاستفادة من البيانات الضخمة لاتخاذ القرارات ووضع أهداف استراتيجية أفضل، خاصة وأن الأدوات المبتكرة مع القدرة على معالجة وتحليل البيانات الضخمة أصبحت الآن متاحة بسهولة أكبر. وأكدت فالس أن "مجالس الإدارة لديها دور رئيسي في قيادة ومراقبة إدارة البيانات. ولكي يتمكن مجلس الإدارة من مطالبة فريق الإدارة بالإجابة عن الأسئلة الصحيحة ومساءلتهم، يتعين عليه أولاً فهم المسائل المتعلقة بخصوصية البيانات والأمن السيبراني والتعامل معها بمجرد ظهورها". ووجد الاستبيان العالمي أنه بالرغم من أن 61٪ من المدراء يتمتعون بفهم جيد أو ممتاز للممارسات المتعلقة بخصوصية البيانات في مؤسساتهم، فإن 37٪ منهم يشعرون بأن فهمهم لهذه المسألة محدود أو منعدم. ويعتقد أكثر من نصف المدراء الذين شملهم الاستبيان (53٪) أن مجالسهم على دراية بالمسائل المرتبطة بالأمن السيبراني والمخاطر الإلكترونية التي تتعرض لها مؤسساتهم. المدراء متخوفون من قضايا الفقر وتفاوت الدخل في بلدانهم يشير الاستبيان إلى أن المدراء حول العالم لديهم مخاوف وتحديات مشتركة بشأن مستقبل الشركات والمؤسسات التي يديرونها. واحتلت المخاوف الاجتماعية والاقتصادية بشأن الفقر وعدم المساواة أهمية لدى 45% من المديرين المشاركين في الاستبيان. وقالت أنجيلا تشيرينغتون، رئيسة الشبكة العالمية لمعاهد المدراء والرئيس التنفيذي لمعهد المدراء في جنوب أفريقيا: "تحتل مسائل الضرائب والإنفاق الحكومي وتكلفة الرعاية الصحية أولوية لدى المدراء حول العالم ضمن أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة في بلدانهم". وعلى الصعيد الدولي، أظهرت النتائج الإقليمية أن الفقر وعدم المساواة شكلت أكبر المخاوف لمجتمعات الحوكمة في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا المحيط الهادئ. كما احتلت مسألة الضرائب أكبر المخاوف لدى المدراء في الأمريكيتين، وتصدرت تكلفة الرعاية الصحية مخاوف المدراء في أوروبا. الثقة بالأعمال أعرب المدراء عن ثقتهم بالأعمال بشكل عام، حيث استطلع الاستبيان العالمي للمدراء 2018 آراء المدراء حول الثقة بالأعمال. وأظهر الاستبيان أن 45% من المدراء كانوا "واثقين على الغالب" أو "واثقين جداً" من احتمالات النمو في العام القادم، في حين قال 36% من المدراء إنهم "واثقون بشكل معتدل". وأظهر الاستبيان أيضاً أن الشركات الخاصة والشركات المدرجة تحلّت بثقة أكبر من المنظمات غير الربحية والمؤسسات الحكومية. واحتلت مسائل السلوكيات الأخلاقية والصحة والسلامة وإشراك الموظفين أهمية خاصة لدى المدراء، في حين جاءت القضايا البيئية في مرتبة أدنى في الاستبيان. لكن جين فالس، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، تتوقع أن تزداد أهمية القضايا البيئية لدى مجالس الإدارات مع مرور الوقت. ويمكن للمخاوف البيئية العامة أن تؤثر على استدامة المؤسسات على المدى البعيد. وسوف تحتل مسائل البيئة والتغير المناخي والقضايا المتعلقة بالانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد أهمية أكبر مع اكتساب اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة اهتماماً أكبر. ويسهم هذا الاستبيان في مساعدة المدراء على فهم التحديات والفرص والتوجهات الناشئة حول العالم. وللمدراء دور بالغ الأهمية بصفتهم ممكّنين لممارسات الحوكمة الجيدة وكونهم صنّاع قرار يعملون على دفع وتيرة الاستثمار والنمو المستقبلي. ويوفر "الاستبيان العالمي للمدراء 2018" رؤى وتحليلات شاملة حول المواضيع التي تشغل المدراء عالمياً، بما في ذلك القضايا الاجتماعية والاقتصادية، والمخاطر، والثقة بالأعمال، وممارسات الحوكمة، والتكنولوجيا، وحوكمة البيانات. واستمر الاستبيان العالمي للمدراء 2018 على مدى يزيد عن ستة أسابيع، بين منتصف شهر مايو حتى نهاية شهر يونيو 2018. وقام بتنفيذه معهد المدراء في نيوزيلندا، بالنيابة عن الشبكة العالمية لمعاهد المدراء. للاطلاع على تقرير الاستبيان العالمي للمدراء 2018، يرجى الضغط هنا وتشكل الشبكة العالمية لمعاهد المدراء تعاوناً دولياً لمشاركة الخبرات في مجال الإدارة وحوكمة الشركات، وتمثل أكثر من 130 ألفاً من من المدراء الأفراد والإدرايين المهنيين، يتعاونون في العمل على تطوير وتشجيع الممارسات والبرامج الرائدة التي تعزز من قدرات المدراء على قيادة الأداء المستدام، بما ينعكس على مصلحة المساهمين والاقتصاد والمجتمع بشكل عام. ويعدّ معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، معهد الإدارة الوحيد في المنطقة، والمعتمد كعضو في الشبكة العالمية لمدراء المعاهد. نبذة عن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2007 كمؤسسة غير ربحية لتوجيه أعضاء مجالس إدارات المؤسسات، بدءاً من الشركات العائلية وحتى الشركات المدرجة، لإكسابهم المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق الإدارة الفعالة والمستدامة. وساهمت بتأسيس المعهد أربع شركات إقليمية رائدة هي انفستكورب، وسابك، وأرامكو السعودية، وبنك الإمارات دبي الوطني، بدعم من أربع شركات استشارية هي: ألين آند أوفري، وهيدريك آند ستراجلز، وماكينزي آند كومباني، وبرايس ووترهاوس كوبرز، إلى جانب سلطات تنظيمية إقليمية تشمل: هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وهيئات الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصرف البحرين المركزي. ويعمل معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي مع أكثر من 1100 من أعضائه الخريجين الذين يستفيدون من شبكة كبار قادة الأعمال وورش العمل المتنوعة والمصممة لمدراء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين. ويستضيف المعهد قمة سنوية لرؤساء مجالس الإدارة تجمع بين القيادات الإقليمية والمؤثرة لاستكشاف دورها المتطور، والقيم التي تعمل وفقها مجالس الإدارات، إلى جانب المعايير الملائمة لحوكمة الشركات. وستعقد القمة المقبلة لرؤساء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي يوم 26 نوفمبر 2018 في الرياض. ويعدً معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي معهد الإدارة الوحيد المعترف به عالمياً في المنطقة، والمعتمد من قبل الشبكة العالمية لمدراء المعاهد. وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتواصل مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، يرجى زيارة موقع المعهد على العنوان www.gccbdi.org